كتاب أكسفورد: دور الدولة في الاقتصاد المصري يعيق الاستثمار الخاص

صدر حديثًا كتاب بعنوان «دليل جديد» عن دار نشر جامعة أكسفورد، يتناول الاقتصاد المصري ويشير إلى أن مشاركة الدولة كمالك أو منظم أصبحت عائقًا أمام النمو الاقتصادي. وذكر الكتاب أن الاستثمارات العامة غالبًا ما تعيق الاستثمار الخاص.

في الفصل الافتتاحي، الذي شارك في كتابته الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تم التأكيد على أن الاستثمار الحكومي في بعض القطاعات لم يجذب القطاع الخاص بل ساهم في تقليصه.

يعتبر الكتاب مرجعًا رئيسيًا لفهم تعقيدات الاقتصاد المصري، حيث يطرح تساؤلاً حول عدم تقدم مصر اقتصاديًا رغم ثرواتها البشرية والجيوسياسية. ويعزو ذلك إلى مقاومة الإصلاح الشامل التي أبقت البلاد رهينة للأزمات والفرص الضائعة.

استغرق إعداد الكتاب خمس سنوات وشارك فيه 69 خبيرًا، حيث يقدم صورة مختلطة عن الاقتصاد المصري. ورغم نجاح مصر في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين مؤشرات الصحة العامة، إلا أن جودة التعليم لا تزال بحاجة إلى تحسين. كما يشير أحد الفصول إلى فجوة كبيرة بين تحصيل المرأة العلمي ومشاركتها في سوق العمل، إذ تبلغ نسبة توظيف النساء 18% فقط.

تشير التحليلات إلى أن نمو الإنتاجية الكلية في مصر كان سلبيًا بمعدل -0.1% سنويًا منذ عام 1955، مما يعني أن النمو كان مدفوعاً بزيادة رأس المال وليس بالكفاءة والإنتاجية. الرسالة الأساسية للكتاب هي أن المشكلات الاقتصادية ليست مستعصية تقنيًا وأن الحلول العملية متاحة لكسر دائرة الأزمات وتعزيز اقتصاد تنافسي يعتمد على الأمن والاستقرار.