تحذير من ظاهرة تدوير الديون وتأثيرها على المواطنين

أعرب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن قلقه من ظاهرة “تدوير الديون” بين المواطنين، محذرًا من آثارها السلبية على الاقتصاد. وأكد الاتحاد أن ارتفاع مديونيات الأفراد في قطاعي التمويل المصرفي وغير المصرفي، خاصة بين الفئات ذات الدخل المحدود، يمثل تهديدًا حقيقيًا.

وأشار الاتحاد إلى زيادة ملحوظة في التمويلات الاستهلاكية، حيث نمت المحافظ التمويلية لشركات التقسيط والتطبيقات الذكية بنسبة تتجاوز 61% منذ بداية العام الحالي. وبلغ عدد المستفيدين 2.5 مليون مواطن، مع وصول المحفظة الإجمالية إلى 96.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. ولفت الانتباه إلى أن هذا التوسع لا يعكس انتعاشًا في القوة الشرائية بل يكشف عن فجوة كبيرة بين استقرار الدخول وارتفاع التضخم.

وأوضح علاء السقطي رئيس الاتحاد أن هناك نمطًا سلوكيًا مقلقًا يتمثل في إعادة الاقتراض لسداد الالتزامات القديمة، مما يؤدي إلى تعقيد المديونيات.

وأكد السقطي أن العديد من المواطنين يمتلكون أكثر من بطاقة ائتمانية وحسابات نشطة على منصات تمويل مختلفة ويستخدمون السيولة الجديدة لتسديد الحدود الدنيا للمديونيات القديمة. وهذا يخلق مديونيات متداخلة ومعقدة.

كما أشار إلى تآكل الفائض النقدي بسبب الالتزامات البنكية الثقيلة التي تزيد عن 1.4 تريليون جنيه، مما دفع المواطنين لتقسيط احتياجاتهم اليومية بجرعات صغيرة تصل متوسطاتها إلى 8 آلاف جنيه لكل معاملة لسلع أساسية مثل الأغذية والملابس.

وحذر من أن هذا التدوير يشبه “مخدرًا موضعيًا” يقود نحو التعثر الكامل تحت وطأة الفوائد المركبة وغرامات التأخير.

توقع الاتحاد تباطؤ معدلات الطلب وتراجع القوة البيعية نتيجة نقص السيولة الحرة لدى الأفراد، حيث ستؤدي استقطاعات الرواتب لسداد الأقساط المتعددة إلى حرمان الأسواق من التدفقات النقدية اللازمة لتحريك المبيعات، مما يهدد دورة الإنتاج وخطط الشركات الصغيرة للتوسع.

أعلن الاتحاد دعمه للخطوات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بتمديد وقف تراخيص شركات التمويل الاستهلاكي الجديدة وتشديد قواعد الاستعلام الائتماني لضمان حماية الاستقرار المالي والاجتماعي.

1. وضع سقف ائتماني موحد لنسبة الدين إلى الدخل لمنع الإفراط في الاستدانة مع مراعاة التضخم.
2. إلزام المنصات والبنوك بالشفافية الكاملة حول حجم الفوائد الحقيقية قبل منح القروض.
3. إعادة توجيه الائتمان نحو الأنشطة الإنتاجية لتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب.