تعزيز التعاون بين وزارتي التعليم والعمل لإعداد كوادر فنية مؤهلة

استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف وزير العمل حسن رداد لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ويتيح فرص عمل للشباب داخل مصر وخارجها.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف بناء منظومة تعليم فني تركز على إعداد خريج يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة ويحصل على شهادات دولية معتمدة تؤهله للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراكات الدولية لدعم منظومة التعليم الفني مشيرًا إلى التعاون القائم مع الجانب الإيطالي لإنشاء وتشغيل مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة حيث من المستهدف تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل مما يسهم في توفير مسارات تعليمية وتدريبية متطورة مرتبطة مباشرة باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتعاون أيضًا مع الجانب الألماني لتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني وإعداد برامج متخصصة تمنح الطلاب والخريجين شهادات معتمدة وفق المعايير الدولية مما يعزز فرص توظيفهم في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه أكد وزير العمل أهمية التكامل بين وزارتي العمل والتربية والتعليم لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية مشيرًا إلى اهتمام الوزارة الكبير بتأهيل الشباب ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع المتغيرات السريعة في سوق العمل وأوضح أن التعاون بين الوزارتين يمثل خطوة مهمة نحو إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والمهنية المطلوبة محليًا ودوليًا.

وأضاف رداد أن وزارة العمل تمتلك منظومة متكاملة من مراكز التدريب المهني التي يمكن الاستفادة منها لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين في مختلف التخصصات لدعم برامج التدريب المقترحة وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية مما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة في القطاعات الأكثر طلبًا داخل مصر وخارجها.

وشهد اللقاء مناقشة إعداد برامج ودورات تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين بالتعاون مع الشركاء الدوليين وخاصة الجانبين الإيطالي والألماني والاستفادة من إمكانات مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بالإضافة إلى الاستفادة من مدارس التعليم الفني بعد انتهاء اليوم الدراسي لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة وتوفير فرص تدريب نوعي للشباب.

كما ناقش الجانبان أهمية توفير قواعد بيانات محدثة لخريجي التعليم الفني من ذوي الهمم لترشيحهم لشغل فرص العمل المتاحة بالشركات خاصة النسبة المقررة لتشغيل ذوي الهمم بالإضافة إلى إعداد برامج تدريب وتأهيل تتناسب مع طبيعة المهن المختلفة ومتطلبات كل فئة.

وفي ختام اللقاء أكد الوزيران استمرار التنسيق والتعاون المشترك لدعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتطوير آليات التأهيل والتشغيل لتحقيق أهداف الدولة في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.