التضخم السنوي ينخفض إلى 14.6٪ في مايو رغم ارتفاع أسعار السلع الأساسية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 14.6٪ خلال مايو مقارنة بـ 14.9٪ في أبريل، بدعم من تراجع أسعار بعض المواد الغذائية على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات.

وأظهرت البيانات تراجع أسعار بعض أنواع الأغذية، مما يدل على قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الناتجة عن الحرب في إيران التي أدت إلى زيادة تكاليف الطاقة والشحن في المنطقة.

كما سجل معدل التضخم العام 13٪ مقابل 13.4٪ العام الماضي، وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 1.6٪ خلال مايو بعد أن كان 1.1٪ في أبريل.

على الرغم من ذلك، توقع البنك المركزي المصري تسارع التضخم بدءًا من الربع الثاني من العام الحالي حتى نهايته بسبب تداعيات الحرب الإقليمية، حيث رفع تقديراته للمعدل السنوي للتضخم من 11٪ إلى متوسط 17٪ قبل أن يتوقع استئناف التراجع اعتبارًا من الربع الأول للعام المقبل.

وكشفت البيانات عن زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.6٪) خلال شهر مايو، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (3.8٪) والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.0٪). كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.4٪)، والزيوت والدهون بـ(4.8) ٪، والخضروات بـ(46.4) ٪.

في سياق متصل، أوضح الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي أن الانخفاض المحدود في معدل التضخم يعود لتراجع أسعار بعض السلع مثل الطماطم بينما شهدت عدة سلع أساسية زيادات ملحوظة مثل اللحوم والدواجن.

وأشار عبد المطلب إلى أن الزيادة الكبيرة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي تعكس تأثيرات حرب إيران على السوق المحلية وأن هذه الزيادات غير مبررة نظرًا لوجود مخزونات كافية من السلع الأساسية.

وحذر الخبير الاقتصادي من تأثير مراجعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي قد تؤدي لزيادة أسعار الوقود والكهرباء وتؤثر سلبًا على حركة الأسعار بالسوق.

من جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أيضًا على وجود انخفاض سنوي بمعدل التضخم وزيادة شهري متوقع لمزيدٍ من الضغوط إذا زادت أسعار البنزين أو الكهرباء مما سيؤثر مباشرةً على الأسعار بالسوق.