61 ألف شركة مساهمة مستعدة للاستفادة من مزايا القيد بالبورصة المصرية

عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وبحضور اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ومحمد صبري نائب رئيس البورصة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التابعة للوزارة ومؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق بين جهات الدولة لتنمية وتشجيع الاستثمار من خلال تهيئة البيئة الملائمة وتحفيز المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم. التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار يستهدف تسهيل الخدمات على الشركات المقيدة وسرعة إنجاز المهام المطلوبة.

التيسير على الشركات المقيدة ورفع كفاءة الخدمات

أضاف فريد أن هذا التعاون يعزز الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، مما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة السيولة. تمثل هذه الجهود جزءًا من مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين خدمات المستثمرين. كما تم مناقشة تطوير بروتوكول التعاون لدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال وتبادل المعلومات والخبرات وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب.

أكد الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، مشيراً إلى استفادة الهيئة في تأسيس نحو 414 ألف شركة بينما يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة نحو 260 شركة. هناك حوالي 61 ألف شركة مساهمة يمكنها الاستفادة من مزايا القيد، مما يمثل فرصة لتعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

الطروحات الحكومية والخاصة

أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بما يتماشى مع التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات. أكد عمر رضوان أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة وتشجيع المزيد منها على الاستفادة من مزايا القيد والتداول، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي.

كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة عبر فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، خاصة مع توفر هذه الخدمات حاليًا في ثلاثة فروع فقط. اتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول بالبورصة واستهداف الشركات الواعدة لزيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.