توقعات ستاندرد تشارترد: نمو الاقتصاد المصري 4.7% بحلول 2027

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يشهد الاقتصاد المصري تعافيًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدعومًا بالتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفقًا لوكالة رويترز.

أشار التقرير الأخير للبنك إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 إلى 3.6% بسبب استمرار بعض الضغوط المحلية والخارجية على المدى القريب، لكنه يتوقع عودة النمو إلى مسار أقوى خلال عام 2027 بفضل انحسار الضغوط التضخمية وتحسن البيئة الاقتصادية العالمية.

كما أكد التقرير أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع قاعدة اقتصادها يعززان جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، خاصة في ظل تمركزها على أهم ممرات التجارة والاستثمار التي تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

تراجع أسعار الفائدة حتى 2028

توقعت أبحاث ستاندرد تشارترد استمرار تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028 بالتزامن مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما سيدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي ويعزز استثمارات القطاع الخاص.

وأكد محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر، أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة بفضل حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.