إنشاء جهة تنظيمية موحدة يعزز الشفافية في السوق العقارية المصرية

أعلنت شركة «سَفِلز مصر» أن تأسيس جهة تنظيمية موحدة للمطورين العقاريين في السوق المصرية يعد خطوة حيوية نحو تعزيز حوكمة القطاع وزيادة الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت الشركة، في تقريرها الأخير، أن القطاع العقاري المصري حقق نمواً ملحوظاً وجذب استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية، لكن يتطلب هذا التطور وجود إطار مؤسسي منظم يواكب نضج السوق ويعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.

وأكدت «سَفِلز مصر» أن حماية المشترين ستكون من أبرز الفوائد الناتجة عن إنشاء الكيان الجديد، وذلك من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان لاستلام مدفوعات العملاء وإطلاقها وفق مراحل تنفيذ المشاريع، مما يعزز الشفافية والثقة بين المشترين والمطورين.

وأشار كاتسبى لانجر- باجيت، رئيس الشركة، إلى أهمية الثقة التي يضعها المشترون في المطورين وفي النظام المنظم للسوق عند التعاقد على وحدات عقارية قبل اكتمال تنفيذها. وأوضح أن وجود حسابات الضمان والرقابة الفعالة يوفر معايير واضحة ويمنح الشركات الملتزمة بالتسليم ميزة تنافسية وسجلًا أكثر مصداقية.

وأضاف التقرير أن وجود جهة تنظيمية موحدة سيساعد على توحيد معايير الإفصاح والتعاقد وإعداد التقارير داخل السوق، مما يسهل على المستثمرين مقارنة الفرص المتاحة واتخاذ قرارات استثمارية دقيقة. كما يعزز ذلك وضوح السوق أمام المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وفيما يتعلق بالوساطة العقارية، أكدت الشركة أن السوق المصرية تحتوي على عدد كبير من الوسطاء إلا أن غياب نظام ترخيص إلزامي ومعايير مهنية موحدة يؤدي إلى تفاوت واضح في مستوى الخدمات المقدمة. لذا فإن وجود إطار تنظيمي احترافي يعد ضرورة لتحسين كفاءة القطاع وزيادة ثقة العملاء.

وشدد لانجر- باجيت على أن المستثمرين الدوليين يعتبرون وضوح القواعد التنظيمية وقوة العقود وآليات تسوية النزاعات من العوامل الأساسية التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية. وأشار إلى أن وجود جهة تنظيمية قوية وفعالة سيعزز ثقة المستثمرين ويساعد في تحويل مقومات النمو الموجودة بالسوق المصرية إلى استثمارات طويلة الأجل.

كما أضافت «سَفِلز مصر» أنه يمكن للعديد من الأسواق الإقليمية تعزيز جاذبيتها الاستثمارية عبر تطوير أطرها التنظيمية والحوكمية خلال العقدين الماضيين. وأكدت الشركة قدرة مصر على المنافسة إقليمياً بفضل حجم سوقها ومشروعاتها التنموية ولكن استكمال البنية التنظيمية يبقى عاملاً أساسياً لجذب رؤوس الأموال المؤسسية وتعزيز استدامة النمو في القطاع العقاري.