إطار تشريعي جديد لضمان استقرار السوق العقارية في مصر

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن السوق العقارية تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لإسهامها المباشر في الناتج المحلي الإجمالي ودورها في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية العمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي شهد حضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم مناقشة تنظيم السوق العقارية والآليات المقترحة لتحسين كفاءتها.

طفرة عمرانية غير مسبوقة

أشار شلبي إلى الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تطوير إطار تشريعي متكامل يضمن استدامة القطاع ويعزز الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأوضح أن اللجنة تعتبر هذا الملف أولوية تشريعية تهدف إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المواطنين المشترين والحاجزين الذين يحتاجون إلى ضمانات قانونية.

تتناول اللجنة أيضًا التحديات التي تواجه القطاع مثل آليات التسويق وتنظيم البيع على المخطط وضمانات التنفيذ وإدارة المشروعات بعد التشغيل. كما تسعى لتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء.

وأكد شلبي أن الهدف هو صياغة إطار تشريعي شامل يضمن استقرار السوق ورفع كفاءتها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وستواصل اللجنة عقد اجتماعات مع الجهات الحكومية والمطورين وخبراء القطاع للوصول إلى توصيات تدعم المطورين الجادين وتحمي حقوق المواطنين وتعزز تنافسية السوق العقارية بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية.