لجنة الإدارة المحلية تناقش طلبات إحاطة حول رسوم تقنين الأراضي في أسيوط

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قريباً، مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول ارتفاع رسوم الفحص والمعاينة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

يتضمن الاجتماع الأول عدة طلبات إحاطة، منها:.

المغالاة في رسوم الفحص والمعاينة

1- طلب إحاطة من نجلاء العيسلي ويونس الجاحر ومحمد حمدي دسوقي ومصطفى بدران، يتعلق بالمبالغة في رسوم الفحص والمعاينة وتقدير أسعار تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط. يشير النواب إلى أن هذه الرسوم تعيق المواطنين عن تقديم طلبات التقنين، خاصة مع إلغاء المحافظة لعقود سابقة لبعض المواطنين بينما تلتزم المحافظات المجاورة بإجراءات تقنين بأسعار أقل.

إلغاء عقود بيع وتقنين الأراضي

2- طلب إحاطة من النائب محمد عبد الجواد يتناول إلغاء بعض عقود بيع وتقنين أراضي أملاك الدولة رغم استيفاء المواطنين للإجراءات القانونية وسداد الرسوم. أدى هذا الإجراء إلى تحويل عقود البيع إلى إيجار مما ألحق أضراراً جسيمة بالمواطنين الذين أقاموا منشآت سكنية عليها.

كما يناقش الاجتماع الثاني مجموعة أخرى من الطلبات:.

– الأول: طلب إحاطة مقدم من النائب عصام العمدة بشأن مراجعة الأحوزة العمرانية والخريطة الفعلية للأراضي بمحافظة أسيوط. حيث تم تقنين نحو 1500 فدان لبعض المزارعين وتم تحصيل مبالغ مالية مقابل ذلك، ثم تم إبلاغهم بأن هذه الأراضي تقع ضمن زمام محافظة المنيا مما يتطلب نقل إجراءات التقنين إليها.

– الثاني: يتعلق بمعاناة المواطنين في بعض الوحدات المحلية بمراكز محافظة أسيوط، وخاصة مركز أبنوب بسبب تأخر إصدار الحيز العمراني والتعنت في إصدار تراخيص الإحلال والتجديد للمنازل المتضررة.

– بالإضافة إلى طلب إحاطة آخر من النائبة كرستين عادل بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية وما يثار حول عدم شمول مشروع الحيز العمراني الجديد للعزب التي تعاني فقراً شديداً.