دعوة لتوجيه التمويل الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني خلال ملتقى بجنيف

شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين الذي عُقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي. شهد الحدث مشاركة واسعة من شخصيات ومنظمات من مختلف دول العالم، ويعتبر نجاحًا استثنائيًا في حشد الدعم للقضية الفلسطينية.

أكد حنفى أن مشاركة اتحاد الغرف تأتي ضمن جهود منظمة العمل العربية لتعزيز الموقف العربي الموحد داخل منظمة العمل الدولية. وأوضح أن دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني يمثل أولوية استراتيجية للاتحاد، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة.

ودعا إلى إدماج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات القطاع الخاص العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر خط الدفاع الأول ضد البطالة.

كما أكد أن موقف الاتحاد ثابت ولا مساومة عليه، مشيرًا إلى ضرورة تحرك دولي يتجاوز الإدانة تجاه الحصار المالي الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني. يواصل الاتحاد عمله على تمكين القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز الشراكات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، ألقى وزير العمل المصري حسن رداد كلمة نيابة عن 22 دولة عربية أكد فيها التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وتوفير غطاء نقابي ودبلوماسي شامل لدعم حقوق العمال.

اعتمدت منظمة العمل الدولية خلال المؤتمر قرارًا تاريخيًا بتثبيت مكانة فلسطين كدولة مراقب غير عضو ومنحها صلاحيات مشابهة للدول الأعضاء. قادت المجموعة العربية برئاسة مصر تحركات دبلوماسية لحشد الدعم للقرار وسط رفض لمحاولات إسرائيل لإلغاء هذه الصفة.

ناقش المؤتمر الخطط العمالية للفترة 2026-2029 وتوجيه صناديق التمويل الدولية لدعم “صندوق التشغيل الفلسطيني”. كما دعت رئيسة فريق العمال الدولي لرفع الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية لضمان دفع أجور العمال بانتظام.