البورصة المصرية تبدأ تداول العقود المستقبلية على أسهم CIB وطلعت مصطفى في 18 يونيو

أعلنت البورصة المصرية اليوم الاثنين عن إطلاق عقود مستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي CIB ومجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG اعتبارًا من جلسة التداول المقررة يوم الخميس 18 يونيو 2026.

ستطرح العقود الجديدة بآجال استحقاق تبلغ 3 أشهر و6 أشهر، وبحجم عقد يصل إلى 100 سهم، مما يوفر للمستثمرين والمؤسسات المالية أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، بالإضافة إلى دعم استراتيجيات الاستثمار المختلفة وتعزيز عمق السوق وكفاءة آليات التسعير.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة البورصة المصرية لتطوير سوق المشتقات المالية وتنويع الأدوات المالية والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته لمختلف فئات المتعاملين.

كما يأتي إطلاق هذه العقود في إطار التعاون المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة المنتجات المتاحة للتداول، مما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال المصري ويعزز قدرته على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية المذكورة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة الواردة بلائحة تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية)، بما يضمن كفاءة وسلامة عمليات التداول والمقاصة والتسوية ويوفر إطارًا تنظيميًا متكاملًا يدعم إدارة المخاطر ويعزز استقرار السوق.

أكد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية البورصة الهادفة إلى تطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع نطاق الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

أوضح أن هذا التطور يعكس نتائج التعاون المثمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية، مما ساهم في استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في الأسواق المالية.

تسعى البورصة من خلال هذه الخطوة لتعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات وتوفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، مما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويرفع من قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين بالإضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال تطوير الأسواق المالية.

يأتي إطلاق هذه العقود ضمن جهود البورصة المصرية المستمرة لتطوير السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين من خلال توفير منتجات مالية متطورة ومتنوعة تسهم في رفع كفاءة السوق وتوسيع الخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين بما يدعم استدامة النمو ويعزز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني.