توقيع بروتوكولين لتعزيز التكامل المعلوماتي بين مؤسسات الدولة

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكولين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور عدد من المسؤولين منهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

يهدف البروتوكول الأول المبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور” إلى إنشاء إطار مؤسسي لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بين الطرفين. يتيح هذا البروتوكول للمحاكم المختصة الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم لتسهيل إجراءات التحري وتقدير النفقة بدقة.

البروتوكول يتضمن إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية

يتضمن البروتوكول أيضًا إدراج بيانات الصادر ضدهم أحكام نهائية بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية. كما يوفر لشركة “أي سكور” بيانات حول أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية.

أما البروتوكول الثاني مع شركة “كومينيتي” فيمثل نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي من خلال إرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة للمحكوم عليهم بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام.

تم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوفير أرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة وتم جمع بيانات 5122 حالة. سيتم إرسال رسائل نصية للمتقاعسين لتحثهم على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي.

استعراض أبعاد الربط الإلكتروني

خلال حفل التوقيع تم استعراض أبعاد الربط الإلكتروني وميكنة القرارات القضائية لضمان السرية والسرعة وحماية البيانات. وقد أشادت المهندسة إنجي صبان بسرعة إنجاز الربط التقني بين الأنظمة المختلفة.

أكد محمد كُريِّم غنام على أهمية التعاون في تبادل البيانات بصورة إلكترونية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. من جانبها أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لهذا الحدث باعتباره يعزز حقوق المرأة والطفل.

كما أكد محافظ البنك المركزي على أهمية التعاون مع وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة وتعزيز التعامل بين المؤسسات القضائية والمالية لحماية المال العام وتحقيق العدالة الناجزة.

اختتم المستشار وزير العدل الحفل بالتأكيد على أن هذه المنظومة تهدف إلى حماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام وتحقيق الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وأكد أن إبرام البروتوكولين يمثل خطوة نحو الانتقال إلى بيئة رقمية متكاملة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وصون مقدرات المجتمع.