تعديلات ضريبية جديدة في البورصة المصرية لتعزيز الاستثمار

أعلنت مصلحة الضرائب عن تعديلات جديدة في المعاملة الضريبية لتداولات البورصة المصرية، تهدف إلى زيادة رأس المال السوقي وتحفيز المستثمرين. جاء ذلك بعد مشاورات بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

توحيد المعاملة الضريبية للمستثمرين

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن التعديلات تهدف إلى تنشيط التداولات وجذب المزيد من الاستثمارات. حيث كان المستثمر الأجنبي يخضع لضريبة دمغة بنسبة 1.25 في الألف بينما كان المقيم يدفع 10%. الهدف الآن هو زيادة حركة البيع والشراء داخل السوق.

وأوضح محروس أن الضريبة على الربح الرأسمالي التي كانت تقدر بـ 10% ستستبدل بضريبة دمغة موحدة للمقيمين وغير المقيمين بنسبة نصف في الألف على عمليات البيع والشراء اليومية.

وأضاف أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار قانوني يضمن عدم التمييز بين المستثمرين المصريين والأجانب، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتعزيز دور البورصة كأداة تمويل سريعة.

كما أشار إلى ميزة إضافية للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة برأس مال لا يقل عن 50 مليار جنيه وتعرض نسبة تتراوح بين 10% و20% من أسهمها. ستتمتع هذه الشركات بخصم ضريبي قدره 15% لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الدخل، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بقرار من وزير المالية.