السادات يدعو لتطوير قانون حقوق الإنسان لتعزيز استقلالية المجلس

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس بما يعزز استقلاليته وفاعليته في أداء دوره الوطني لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان. وشدد على أن وجود مؤسسة وطنية قوية ومستقلة يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم سيادة القانون وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشيوخ، وتوسيع المشاركة في جلسات الاستماع المتعلقة بالقضايا الحقوقية والتشريعية، مما يسهم في إثراء العملية التشريعية والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يضمها المجلس.

تطوير الإطار التشريعي

وأوضح السادات أن المجلس عقد عدة اجتماعات مع اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب لمناقشة قانون المجلس وموازنته واختصاصاته. وأكد أن القانون الحالي يحتاج إلى مراجعة تشريعية تعزز استقلالية المجلس وتمكنه من أداء مهامه بكفاءة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف أنه يحرص على توسيع نطاق التشاور والحوار مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى وتعزيز فرص التعاون والتنسيق في القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك.

تحقيق الشفافية والموضوعية

ولفت إلى أن التعامل الجاد مع قضايا حقوق الإنسان يتطلب قدرًا عاليًا من الشفافية والموضوعية. وأكد ضرورة تقييم التحديات القائمة والاعتراف بأوجه القصور والعمل على معالجتها لتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية وتحسين مستوى الأداء العام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون يعد عاملًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي حيث استعرض عددًا من القضايا المرتبطة بعمل المجلس والتحديات التي تواجهه.