الأمن السيبراني ركيزة أساسية لحماية السيادة الرقمية في مصر

أكد الدكتور رامي أحمد فتحي، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، أن الأمن السيبراني أصبح عنصرًا حيويًا في حماية الأمن القومي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي. وأوضح أن دوره تجاوز كونه وظيفة تقنية ليصبح خط الدفاع الأول عن السيادة الرقمية واستمرارية الخدمات الحيوية.

تحديات المرحلة الرقمية تتطلب بيئة آمنة

خلال مؤتمر حول الأمن السيبراني، أشار فتحي إلى ضرورة بناء بيئة رقمية موثوقة كاستجابة استراتيجية لضمان استدامة التنمية وحماية المكتسبات التي تحققت في مسيرة التحول الرقمي. وأكد أن التهديدات السيبرانية أصبحت عابرة للحدود وتتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لمواجهتها بفعالية.

الذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات

أوضح فتحي أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة قوية لتحسين الأمن السيبراني من خلال قدراته على الرصد والتحليل. لكنه حذر من إمكانية استخدام هذه التقنيات لتنفيذ هجمات معقدة، مما يستدعي وضع ضوابط تنظيمية لاستخدامها بشكل آمن.

استعرض فتحي ثلاثة ركائز أساسية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر: الإنذار المبكر وتحليل التهديدات والاستجابة للحوادث، تعزيز الثقة بالبنية التحتية الرقمية عبر حماية الهوية والبيانات، وتوسيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتبادل الخبرات ومواجهة التهديدات المشتركة.

وشدد على أن مفهوم السيادة الرقمية يرتبط بإدارة الموارد الرقمية وحمايتها والمشاركة الفعالة في مستقبل التكنولوجيا. واختتم بالتأكيد على أهمية التعاون لبناء فضاء رقمي آمن ومستدام يدعم التنمية الاقتصادية ويحمي المجتمعات من المخاطر المستقبلية.