تشكيل مجلس إدارة شعبة مسبوكات المعادن برئاسة عمر عبدالعزيز

أعلنت شعبة مسبوكات المعادن في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026 – 2029 برئاسة الدكتور مهندس عمر عبدالعزيز، وذلك في إطار جهود تطوير قطاع سباكة المعادن وتعزيز دوره في دعم الصناعات المعدنية.

يتضمن تشكيل المجلس كلًا من سيد حسني والدكتور السيد علي السيد وكيلين للشعبة، ووجدي فخري حنا أمينًا للصندوق، بالإضافة إلى الأعضاء أحمد سامي البيلي، وعماد أبو سريع، وماهر يوسف، وعلي رمضان، وأحمد مصطفى، وخالد حسين، وأسامة صالح. وتولى هاني مجدي عبدالعزيز مهام مقرر الشعبة.

قال علاء سعد الدين أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية إن تشكيل المجلس يأتي ضمن جهود الغرفة لدعم الشعب النوعية وضمان تطوير أداء القطاعات الصناعية الحيوية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

أضاف أبو الخير أن الغرفة تسعى لتوفير الدعم اللازم للشعبة الجديدة لتنفيذ خطتها الطموحة التي تشمل تطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي ودعم التوسع في الأسواق التصديرية.

أكد الدكتور عمر عبدالعزيز أن صناعة المسبوكات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للصناعات الهندسية في مصر. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المصانع والورش بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

تستند الاستراتيجية الجديدة إلى ثلاثة محاور رئيسية: دعم عمليات التطوير داخل المصانع بتبني أحدث تكنولوجيات السباكة ورفع كفاءة الطاقة والتوسع في الإنتاج المستدام. المحور الثاني يركز على تعزيز التكامل بين المنتجين المحليين لتقليل الاعتماد على الواردات. أما المحور الثالث فهو تعزيز تنافسية المنتج المصري والعمل على فتح أسواق جديدة لصناعة المسبوكات.

فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أشار إلى ضرورة معالجة قضايا توفير المواد الخام وتذبذب الأسعار وارتفاع تكاليف الشحن عبر دراسة إنشاء منصة رقمية تربط المسابك بموردي الخردة والخامات المعتمدين لضمان عدالة التوزيع واستقرار الإمدادات.

كما أشار إلى وجود نقص في العمالة الفنية المدربة داخل القطاع مما يستدعي التوسع في برامج التدريب والتأهيل وإقامة مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية.

حول ملف حماية النحاس الذي يعد من الملفات الاستراتيجية للأمن الصناعي، أكد على أهمية تشديد الرقابة على تداول وتصدير خردة النحاس وتفعيل آليات التتبع الإلكتروني وسجلات الحيازة مع تغليظ العقوبات على المخالفات المتعلقة بتهريب المعدن.

أخيرًا أكد عبدالعزيز ضرورة تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتعزيز مكانة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا.