تراجع أسعار الذهب 2.7% في مايو بسبب تحسن الجنيه المصري

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن سوق الذهب في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا خلال مايو 2026، نتيجة لانخفاض أسعار الذهب عالميًا بنسبة تتجاوز 2% وتحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار.

وأوضح واصف في بيان للشعبة أن السوق العالمي شهد حالة من الحذر مع تراجع حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب. كما بلغ خروج المستثمرين من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب نحو 1.1 مليار دولار، ما يعادل 8.7 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً افتتح الشهر عند مستوى 6950 جنيها للجرام، لينخفض بنهاية الشهر إلى 6765 جنيها، فاقدًا نحو 185 جنيها وبنسبة تراجع تصل إلى حوالي 2.7%. هذا التراجع يعكس انخفاض أسعار الأونصة العالمية التي بدأت تداولات مايو عند مستوى 4630 دولارا وأغلقت قرب 4539 دولارا بخسائر بلغت حوالي 91 دولارا.

كما أشار واصف إلى دور سوق الصرف المصري في زيادة الضغوط على أسعار الذهب، حيث هبط سعر الدولار من 53.57 جنيه للشراء إلى نحو 52.23 جنيه بانخفاض قدره 1.34 جنيه وبنسبة تقارب الـ2.5%. هذا التحسن يعكس قوة الجنيه واستقرار تدفقات النقد الأجنبي.

التراجع المحلي جاء بالتزامن مع هدوء المخاوف الجيوسياسية وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، مما دفع المستثمرين عالميًا نحو أسواق الأسهم والأصول ذات العائد المرتفع.

وذكرت الشعبة أن الأسواق العالمية شهدت تحسنًا في شهية المخاطرة خلال مايو بفضل تراجع المخاوف الاقتصادية والهدوء النسبي للتوترات السياسية، مما أدى إلى تصحيح سعري بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن النفيس مؤخرًا.

وأكدت شعبة الذهب أن السوق المصرية ستستمر في التحرك وفق ثلاثة عوامل رئيسية: السعر العالمي للأوقية وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه ومستويات العرض والطلب محليًا، متوقعة استمرار حالة التذبذب بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار عالميًا.