قانون الأسرة الجديد للمسيحيين يحمي حقوق أبناء الزواج الباطل

قانون الأسرة الجديد للمسيحيين يحمي حقوق أبناء الزواج الباطل.

يتناول قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين آثار الزواج الباطل وضوابط الزواج الكنسي بعد الطلاق أو البطلان، حيث ينص على أن الزواج المحكوم ببطلانه يترتب عليه آثاره القانونية للزوجين وذريتهما إذا كانا حسنَي النية أو يجهلان سبب البطلان.

سبب البطلان الذي يشوب العقد

تنص المادة 41 من قانون الأسرة الجديد على أنه رغم حكم بطلان الزواج، فإن له آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت حسن نية كليهما أو جهلهما بسبب البطلان وقت الزواج.

إذا كان أحد الزوجين فقط حسن النية، فإن الآثار القانونية تترتب فقط بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.

حكم نهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج

يمكن لمن حصل على حكم نهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج التقدم للكنيسة التي ينتمي إليها لطلب الزواج كنسيًا بآخر، ويجب أن تثبت الكنيسة الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه. في الطائفة الإنجيلية، يتطلب الأمر اعتماد رئيس المذهب. أما الأقباط الأرثوذكس فيجب عليهم تقديم الطلب إلى المجلس الإكليريكي المختص الذي يبت فيه خلال نفس المدة.

إذا كانت المرأة ترغب في التقدم بهذا الطلب بعد وفاة زوجها، يجب أن تنتظر عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة السريان الأرثوذكس، يجب ألا تقل المدة عن ستين يومًا بعد وفاة الزوج.

في جميع الأحوال، إذا رُفض الطلب أو لم يتم الرد عليه خلال الأجل المحدد، يمكن لمقدم الطلب التظلم إلى الرئاسة الدينية لاتخاذ ما يلزم. بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجب إخطار الرئاسة الدينية بالحكم الصادر وفقًا للقانون.