تحليل أسباب الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والعالمي

كشف محمود نجم الدين، خبير بسوق الذهب والفضة، عن الأسباب التي تؤدي إلى الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والعالمي. وأوضح أن تذبذبات أسواق الذهب تجعل الأنظار تتجه نحو الشركات والمصانع بسبب زيادة “المصنعية”، حيث يُعتبر هذا الارتفاع هو السبب الرئيسي وراء قفزات الأسعار.

وأضاف نجم الدين في تصريحات صحفية أن إضافة بضعة جنيهات أو دولارات كمصنعية تمثل تكلفة إنتاج حقيقية تشمل أجور العمالة والطاقة والتكنولوجيا. ولكنه أشار إلى أن هناك فجوة أكبر تتمثل في عدم ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي، وهي فجوة قد تفوق بكثير زيادة المصنعية.

وأكد الخبير على أن الحديث المستمر عن المصنعية يخلق ما وصفه بـ “وهم المصنعية”، مشددًا على أن المشكلة الحقيقية تكمن في التسعير العشوائي للذهب الخام. وأوضح أن الشركات تتأثر بالتضخم وارتفاع تكاليف التشغيل وصيانة الآلات، مما يجعل زيادة المصنعية أمرًا طبيعيًا لضمان استمرار النشاط.

آلية تسعير خام الذهب

وتابع نجم الدين بأن المشكلة لا تكمن في المصنعية فقط، بل في آلية تسعير خام الذهب نفسه. حيث يتم تسعير الذهب محليًا بناءً على عوامل لا ترتبط بالسعر العالمي بشكل مباشر مثل المضاربات وحالات التكالب على الشراء بدافع الخوف. كما يتم احتساب سعر صرف العملة الأجنبية بأعلى من قيمته العادلة.

وأوضح أنه عندما يرتفع سعر جرام الذهب محليًا بمقدار 200 جنيه بينما لا تتجاوز الزيادة في المصنعية 30 جنيهًا، فإن الـ170 جنيهًا المتبقية تمثل “علاوة سعرية غير مبررة” نتيجة اختلالات العرض والطلب أو التسعير العشوائي للخام.

الربط الإلزامي بالشاشات العالمية

وأشار إلى ضرورة تبني إطار تنظيمي وإداري صارم لمواجهة هذه الأزمة وحماية المستهلك والاقتصاد القومي. ويتضمن ذلك الربط الإلزامي بالشاشات العالمية بحيث لا يتحرك السعر المحلي بمعزل عن السعر العالمي إلا ضمن هوامش العرض والطلب الطبيعية.

كما يجب توثيق المصنعيات بحيث لا تكون أداة مطاطة تحددها رؤية كل تاجر بشكل فردي. يتعين إلزام الشركات بإعلان قوائم مصنعيات ثابتة ومحدثة بصورة دورية مع إصدار فواتير إلكترونية تفصل بين سعر جرام الخام وقيمة المصنعية.

دعم صناديق الاستثمار في الذهب

وأكد نجم الدين أيضًا أهمية دعم صناديق الاستثمار في الذهب كبديل آمن للشراء الفيزيائي للذهب، مما يسهم في تحقيق توازن أكبر بالأسواق ويقلل من الطلب المزيف. هذه السياسات تهدف لحماية المستهلك وضمان حق المنتجين في تحقيق هامش ربح عادل للحفاظ على استمرارية الصناعة الاستراتيجية.