مصلحة الضرائب تنفي فرض زيادات على مصنعية الذهب وتؤكد على آليات العرض والطلب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عدم وجود أي زيادات مرتقبة على تكلفة تصنيع الذهب، مؤكدة أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة. وأوضحت أن السوق لم يشهد أي تغييرات في آليات العمل الحالية.

خلال مداخلة تلفزيونية، أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لا تتدخل في تحديد قيمة المصنعية أو تسعير القطع الذهبية. العلاقة بين المصلحة وشعبة الذهب محكومة ببروتوكول تم توقيعه عام 2021 لتنظيم عملية تحصيل الضرائب فقط. كما أشار إلى أن الأسعار المتداولة تعتمد على متوسطات سعرية متفق عليها دون تدخل من المصلحة.

وأشار فؤاد إلى أن تحديد قيمة المصنعية هو شأن تجاري يخص البائعين وتجار الذهب، حيث تتحدد الأسعار وفقًا لآليات السوق وتتأثر بعوامل مثل موسم الشراء وحجم الطلب. وأكد أن التغيرات في قيمة المصنعية مرتبطة بحركة السوق وليس بأي قرارات ضريبية.

وشدد على أن دور مصلحة الضرائب يقتصر على تنظيم عملية تحصيل الضرائب وليس التدخل في تسعير الذهب. كما دعا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة، محذرًا من المعلومات غير الموثوقة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.