وزير الري: حماية الموارد المائية تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الاستثمار في حماية البيئة واستدامة الموارد المائية يعد أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأوضح أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ومتابعة الالتزام بالمعايير البيئية للمجاري المائية يسهم في تحسين نوعية المياه والحفاظ على النظم البيئية المرتبطة بها.

وأشار سويلم في تصريحات بمناسبة الاحتفال بـ “يوم البيئة العالمي” إلى أن التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والزيادة السكانية تستدعي تعزيز الجهود الوطنية والدولية للحفاظ على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بشكل رشيد. كما أكد على أهمية المشاريع التي تنفذها الوزارة لتحسين الوضع البيئي واستدامة المياه.

من بين هذه المشاريع، التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه وتأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا المياه. كما تشمل المشروعات الحلول القائمة على الطبيعة والمشاريع المستدامة بيئياً.

وأوضح الوزير أهمية مشروعات الحماية الساحلية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ودراسة تطبيق تقنيات حديثة ومواد صديقة للبيئة في تأهيل الترع. كما أشار إلى مشروع إدارة وتنمية واحة سيوة الذي يستهدف معالجة مشكلات الصرف والملوحة وتحسين التوازن البيئي بالواحة.

وأكد سويلم أن هذه المشروعات ترتبط مباشرة بحماية البيئة، حيث تسهم مشروعات الحماية الساحلية في الحد من آثار النحر والتغيرات المناخية. كما تسهم مشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل مصادر التلوث.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من أشكال التلوث والتعديات عبر تنفيذ حملات إزالة تلك التعديات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية. وأكد أن تحقيق الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة واستدامة الموارد، داعياً لتعاون جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.