خبراء الضرائب يدعون لإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية لدعم المزارعين

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر، بهدف دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين. وأكدت الجمعية أن الوقت قد حان لبحث إلغاء هذه الضريبة تمامًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، إلى أهمية القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي. ويعمل فيه 6.7 مليون عامل، مما يشكل 24% من إجمالي القوى العاملة ويُسهم بنسبة تتراوح بين 12 و15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح عبد الغني أن ضريبة الأطيان الزراعية فُرضت بموجب مرسوم ملكي عام 1935 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان، يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

وأضاف أن الضريبة تم وقف العمل بها خمس مرات متتالية، وقد حان الوقت لإلغائها لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية.

كما أشار إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية. حيث تصل واردات مصر من المواد الزراعية إلى 11 مليار دولار بينما لم تتجاوز الصادرات الزراعية 9 مليارات دولار.

وأكد عبد الغني أن الأمن الغذائي يُعد أحد محاور الأمن القومي وأحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد مع تزايد السكان السريع وتأكل الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية. ورغم نجاح الدولة في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى 81% خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن ذلك لا يكفي مع معدل النمو السكاني المتزايد.

وقال إن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي يتطلب عدة إجراءات منها: التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، استخدام الوسائل الحديثة في الري والزراعة، استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، تشديد الرقابة على الأسمدة والمبيدات الحشرية لتحسين الإنتاجية، وتشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.