تقرير: الشركات المصرية تخفض العمالة بأسرع وتيرة منذ 2020

كشف تقرير مؤشر مديرى المشتريات (PMI) الصادر عن مجموعة «Global P&S» أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط قامت بخفض العمالة بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020 خلال شهر مايو الماضي، وذلك نتيجة استمرار تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل، مما يعكس الضغوط المتزايدة على بيئة الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن الشركات استجابت لتراجع المبيعات وارتفاع الأعباء التشغيلية بعدم تعيين بدائل للموظفين الذين غادروا، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تسريح فعلية. وقد أدى انخفاض أعداد العمالة، بالتزامن مع اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الظروف السائدة في الشرق الأوسط، إلى زيادة الضغوط على الطاقة الإنتاجية ورفع وتيرة تراكم الأعمال لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2023.

وربط محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بين تسارع خفض العمالة والضغوط المتزايدة التي يواجهها القطاع الصناعي. وأوضح أن المصانع تتحمل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج وزيادة تكاليف الشحن بشكل عام.

من جهتها، أكدت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الزيادة المستمرة في الأسعار تفوق معدلات نمو الدخول والقدرة الشرائية للأفراد. هذا الأمر أدى إلى تراجع الطلب المحلي وانخفاض مستويات الإنتاج. وأشارت إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي يدفع بعض الشركات لتقليص العمالة كوسيلة لخفض الأعباء التشغيلية وسط الضغوط المتزايدة على بيئة الأعمال.