زيادة المعاشات في يوليو لن تتجاوز 15% وفقًا لمصدر حكومي

أفاد مصدر حكومي بأن الزيادة المرتقبة في معاشات شهر يوليو المقبل ستكون بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لا يمكن تجاوزها وفقًا للقانون الحالي الذي ينص على عدم زيادة المعاشات عن هذا الحد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن أي محاولة لرفع نسبة الزيادة تتطلب إجراء تشريعي جديد، سواء من خلال إصدار قانون جديد أو تعديل النص القانوني القائم. هذا يتطلب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار التعديلات المطلوبة.

في سياق متصل، طالب إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، بمحاسبة المسؤولين عن المشكلات التي واجهت منظومة التحول الرقمي الجديدة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد أن الأزمة مستمرة مع تزايد الشكاوى من تعطل الخدمات وتأخر إنجاز المعاملات.

وأشار أبو العطا إلى أن بعض أصحاب المعاشات قدموا طلبات لصرف مستحقاتهم منذ يناير الماضي ولم يحصلوا عليها حتى الآن. وطالب بصرف تعويضات مالية عن فترات التأخير مثل الفوائد التي تفرضها التأمينات على الجهات المتأخرة في سداد التزاماتها.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات تستند إلى الحقائق والبيانات الدقيقة وليس مجرد تصريحات تعاطفية. كما أكد أن حقوق أصحاب المعاشات مكفولة بالقانون والدستور وأن أي فجوة بين قيمة المعاش ومتطلبات المعيشة تستدعي تدخل الدولة لدعم هذه الفئة. وأوضح أيضًا أن أموال التأمينات ليست سيولة نقدية متاحة بالكامل بل تتوزع بين أصول واستثمارات تحقق عوائد سنوية.

كما اقترح تخصيص جزء من العوائد الاستثمارية للهيئة لتقديم دعم استثنائي لأصحاب المعاشات وصرف إعانة عاجلة لهم بشكل منفصل عن العلاوة الدورية المنتظرة.