مصر تخفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنسبة 67٪

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67٪ خلال شهرين. جاء ذلك خلال حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن.

وأشار كجوك إلى أن مصر تمكنت من التعامل مع الصدمات الاقتصادية والحفاظ على زخم الإصلاحات، حيث حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2٪ بين يوليو ومارس الماضيين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية الحكومية من خلال استراتيجية شاملة لتحسين هيكل التمويل وتقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.

كما أكد كجوك على أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، و40٪ في النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف أن رؤية الحكومة تركز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير عبر تقديم تسهيلات استثمارية وضريبية. وأكد أيضًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 59٪ من الاستثمارات وأن الاحتياطيات الدولية بلغت 53 مليار دولار في أبريل 2026.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح الوزير أنه حقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة قدرها 22٪. كما أشار إلى وجود فرص اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.