اعتماد سياسة جديدة لمكافحة الاحتيال في التأمين الصحي الشامل

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل اجتماعه الدوري رقم (106) لمناقشة ملفات استراتيجية ومالية وتنظيمية، بهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية.

ترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار محمد عبيد ونائب رئيس مجلس الدولة، ووليد عبد الله من قطاع الموازنة العامة.

بدأ المجلس باعتماد محضري الاجتماعين السابقين ورصد نتائج لجنة المراجعة. كما تم اعتماد تقارير المراجعة الداخلية الخاصة بقطاعات الهيئة المعنية بشؤون المستفيدين.

وافق المجلس على التقرير السنوي للحوكمة والاستدامة عن السنة المالية 2024/2025 وسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026. كما تم اعتماد الإصدار الثاني لسياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب لدعم مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة.

استعرض المجلس المركز المالي للهيئة ونتائج أعمالها حتى 31 مارس 2026، حيث أظهرت نمواً بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالفترة السابقة. كما تمت مناقشة أعمال لجنة التمويل والاستثمار.

في إطار التخطيط الاستراتيجي، وافق المجلس على الخطة الاستراتيجية الثانية للفترة (2026/2027 – 2029/2030) وتقرير الأداء السنوي لعام 2025 الذي يستعرض إنجازات الهيئة. وتم اتخاذ إجراءات مراجعية مع وكالة التعاون الدولي اليابانية وفقاً لاتفاقيات المعونة الفنية.

اختتم الاجتماع بمراجعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة لضمان التنفيذ السليم لكافة القرارات المتخذة.

أكد المجلس أن هذه القرارات تأتي في إطار تطوير البنية المؤسسية للهيئة وتحسين كفاءة إدارة الموارد بما يضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.