مؤتمر «المثلث الذهبي» يبرز دور الاستثمار في تعزيز الإنتاج والتصدير

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى عن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي.. الاستثمار والصناعة والتصدير» يوم الاثنين المقبل. المؤتمر سيجمع وزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلي مجلسي النواب والشيوخ وكبار المسؤولين الحكوميين.

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للمؤتمر، أن الحدث يأتي في وقت حاسم للاقتصاد المصري. يهدف المؤتمر إلى بناء رؤية متكاملة تربط بين الاستثمار والإنتاج (الصناعي والزراعي) والتصدير كعناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأشار المنزلاوي إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية هو المحرك الأساسي لتوسيع الطاقات الإنتاجية. كما أكد على أهمية الصناعة في تحويل هذه الاستثمارات إلى قيمة مضافة، بينما يعد التصدير المخرج الطبيعي لتوسيع الأسواق وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والإنتاج، مثل الموقع الجغرافي الفريد وتوافر العمالة الشابة. كما أشار إلى الجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات الصناعة الحديثة.

وفي سياق المتغيرات العالمية، أوضح المنزلاوي أن التحديات الجيوسياسية قد دفعت العديد من الشركات العالمية لإعادة النظر في مواقع الإنتاج، مما يتيح لمصر فرصة استغلال موقعها الاستراتيجي وقدراتها الصناعية واللوجستية.

كما دعا لتحسين بيئة الاستثمار عبر خفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات باستخدام الرقمنة. وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الجمارك في هذا الصدد.

وأكد على ضرورة توفير أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية وزيادة المعروض منها بما يتناسب مع الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب. ولفت الانتباه إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية المصرية والتي ساهمت في تحسين تنافسية الاقتصاد وخفض تكاليف النقل.

وفيما يتعلق بالطاقة، شدد على أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم حوافز للمشروعات الصناعية التي تعتمد على الطاقة النظيفة. كما دعا لوضع آليات فعالة للاستفادة من المصانع المتعثرة والأصول غير المستغلة عبر إنشاء صناديق تمويل متخصصة لذلك.

وأكد المنزلاوي أيضاً على أهمية تعميق الصناعة المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري. وأشار إلى ضرورة معالجة الثغرات التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية.

فيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن تحقيق الأهداف الطموحة للدولة للوصول بالصادرات لأكثر من 145 مليار دولار يتطلب زيادة الاستثمارات الصناعية وتوفير التمويل المناسب للقطاع الإنتاجي. وأكد أن المؤتمر سيتناول ملفات الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير خلال ثلاث جلسات رئيسية بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص بهدف الخروج بتوصيات عملية تدعم جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.