استمرت تباين اتجاهات أسعار النفط الخام في الأسواق الآجلة، حيث سجلت عقود خام غرب تكساس خسائر أسبوعية نسبتها 1.6%، في حين سجلت عقود خام برنت مكاسب أسبوعية نسبتها 0.1%.

وتصمنت العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على أسعار النفط الخام وفقا لتقرير منظمة “أوابك”

اتفاق دول مجموعة السبع “G7” على إجراء سحب منسق لنحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتها الطارئة، عبر وكالة الطاقة الدولية، وعلى مدى أربعة أشهر مع التعهد بالامتناع عن فرض قيود على تصدير منتجات الطاقة فيما بينها.

سعي الإدارة الأمريكية لمعالجة الارتفاع القياسي في أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة حيث يتوقع توسيع نطاق استخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر (المعفى من الضرائب) وإجراء تعديلات ضريبية أخرى بهدف خفض تكاليف الوقود.

مؤشرات تعافي صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، بدعم من استئناف عمليات تحميل الناقلات من ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر بعد إعادة تشغيل خط أنابيب “شرق – غرب”.

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بمقدار 922 ألف برميل، لتصل إلى حوالي 427.3 مليون برميل، تزامناً مع تراجع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير إلى 92.5% وهو أدنى مستوى لها منذ شهر مايو الماضي.

أما العوامل الرئيسية التي قدمت دعماً لأسعار النفط الخام فتضمنت

المخاوف بشأن استمرار تعطل الإمدادات، في ظل رفض الرئيس الأمريكي مقترحاً إيرانياً كان من الممكن أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مع إمكانية تجدد التوترات الجيوسياسية.

توجه عدد من شركات التكرير الصينية الكبرى إلى تعليق صادراتها من المنتجات النفطية خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات المخزونات المحلية.

انخفاض مخزونات الجازولين في الولايات المتحدة بحوالي 1.7 مليون برميل لتصل إلى أدنى -مستوى لها منذ نوفمبر 2014 وهو نحو 204.4 مليون برميل، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل بنحو 2.3 مليون برميل، تزامناً مع ارتفاع مستوى الطلب.

التوقعات بشأن توجه دول أوبك + التي أعلنت عن تعديلات إضافية في أبريل ونوفمبر 2023 وهي كل من السعودية والكويت والعراق والجزائر وعمان وروسيا وكازاخستان، إلى عدم إجراء زيادة على مستوى إنتاجها من النفط الخام خلال شهر نوفمبر 2026.

ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع، الأمر الذي قد يقلل من حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة مجدداً خلال شهر أكتوبر الحالي.