دعوة لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير بقطاع التأمين المصري

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية، برئاسة علاء الزهيرى، بضرورة زيادة الاستثمار في البحث والتطوير داخل صناعة التأمين. الهدف هو فهم تأثير الثقة الرقمية على سلوك السوق بشكل أفضل.

في بيان أصدره الاتحاد أمس، تم توجيه الشركات العاملة في القطاع لدعم شراكتها مع شركات التكنولوجيا ومزودي البيانات. هذا التعاون يهدف إلى تطوير أدوات قياس متقدمة لتحويل المخاطر السمعة إلى مؤشرات قابلة للإدارة والتسعير.

كما أشار الاتحاد في بيانه بعنوان إدارة مخاطر السمعة الرقمية ودور صناعة التأمين في حماية العلامات التجارية، إلى أهمية تطوير منتجات تأمينية أكثر تكاملًا. هذه المنتجات يجب أن تجمع بين التأمين الإلكتروني ومسؤولية الإعلام الرقمي وتغطيات إدارة الأزمات لمواكبة طبيعة المخاطر الحديثة. كما شدد على ضرورة العمل على تطوير نماذج قياس دقيقة لقيمة السمعة كأصل غير ملموس قابل للخطر.

وذكر الاتحاد أن السمعة الرقمية أصبحت أحد الأصول غير الملموسة الجوهرية التي تؤثر مباشرة على الاستقرار المالي والتقييم السوقي واستدامة الأعمال في الاقتصاد الرقمي. تُعرَّف السمعة الرقمية بأنها الصورة والانطباع التراكمي عن الأفراد أو العلامات التجارية داخل البيئة الرقمية، بناءً على المحتوى المتداول من تقييمات وتفاعلات وأخبار عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

وفي ظل تسارع التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية في تشكيل قرارات المستهلكين والمستثمرين، لاحظ الاتحاد أن المخاطر المرتبطة بالسمعة أصبحت أكثر تعقيدًا وسرعة انتشار وأصعب قياس تقليديًا. وهذا يتطلب من صناعة التأمين إعادة تطوير أدواتها التقليدية في الاكتتاب وإدارة المخاطر.

وفقاً للاتحاد، ستشهد المرحلة المقبلة تحولًا جوهريًا في طريقة التعامل مع هذا النوع من المخاطر بحيث لا يقتصر دور التأمين على الاستجابة للخسائر بعد وقوعها فقط، بل يمتد ليشمل نماذج وقائية واستباقية تعتمد على تحليل البيانات والرصد اللحظي للمخاطر الرقمية والتكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي لتقييم التهديدات السمعة قبل تصاعدها.