تواجه إيطاليا اعتبارًا من اليوم انتهاء العمل بخفض ضريبة الديزل بقيمة 6.1 سنت يورو للتر، في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة مرتفعة، ما يثير مخاوف من زيادة الأعباء على شركات النقل واللوجستيات والمستهلكين.
ما هى الضرائب المتحركة؟
وكانت الحكومة الإيطالية قد أقرت التخفيض بهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن الإجراء ينتهي اليوم الاثنين، ليحل محله نظام جديد يعرف باسم «الضرائب المتحركة»، ويهدف إلى الحد من الارتفاعات المحتملة في أسعار الوقود بمحطات الخدمة.
وتُعد الضريبة المفروضة على الوقود جزءًا من السعر النهائي لكل لتر، وبالتالي فإن أي تغيير فيها ينعكس بصورة مباشرة على ما يدفعه المستهلكون في محطات الوقود. ومع انتهاء التخفيض، سيرتفع المبلغ الضريبي المضاف إلى سعر لتر الديزل بنحو 6.1 سنت، إذا بقيت العوامل الأخرى دون تغيير.
وتضغط الزيادة المحتملة بشكل خاص على قطاع النقل، إذ طلبت أبرز جمعيات النقل والخدمات اللوجستية في إيطاليا عقد اجتماع عاجل مع الحكومة لمناقشة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت هذه الجمعيات إلى أن التخفيضات في محطات الخدمة لا تنعكس بالقدر نفسه على مشتريات الديزل خارج شبكة المحطات، وهي مصادر تعتمد عليها شركات النقل بكثافة.
وتواصل وزارة البنية التحتية والنقل العمل بآلية تعويض للشركات، عبر ائتمان ضريبي يهدف إلى تغطية جزء من الزيادة في تكلفة الديزل المسجلة بين مارس وأغسطس مقارنة بأسعار فبراير.
وحذرت جمعيات المستهلكين من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد يرفع تدريجيًا تكاليف النقل والتوزيع، بما قد ينعكس لاحقًا على أسعار عدد من السلع والخدمات.
ورغم انخفاض متوسط سعر الديزل خلال الأسبوع الماضي بنحو 13.3 سنتًا للتر في شبكة المحطات العادية و19.1 سنتًا على الطرق السريعة، تؤكد منظمة «كوداكونس» أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل أزمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.