القائمة

مدبولي يناقش تعزيز إمكانيات شركات الإنتاج الحربي

بواسطةنهي الشافعي

مدبولي-يتابع-جهود-تعظيم-الاستفادة-من-إمكانات-شركات-الإنتاج-الحربي.jpg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="جانب من اللقاء" width="750" height="450" />

جانب من اللقاء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من إمكانيات شركات ومصانع الإنتاج الحربي.

حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف الصناعة وضرورة توفير التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أهمية توطين الصناعة في مجالات متعددة لتلبية احتياجات الحكومة والمواطنين من المنتجات الصناعية المختلفة.

كما تحدث عن جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم إمكاناتها خاصة في القطاعات المدنية.

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية للاستفادة من القدرات التصنيعية لهذه المصانع لتلبية احتياجات الوزارات والجهات الحكومية.

خلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الوزارة وخطط التطوير الجارية لخطوط الإنتاج وخاصة في المجالات المدنية.

كما أشار إلى التعاون مع وزارات أخرى لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ودعم الجامعات والمراكز البحثية لتحسين كفاءة العمل داخل المصانع والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتلبية الاحتياجات المتنوعة.

ولفت إلى إنتاج المصانع الحربية لألواح الطاقة الشمسية والتنسيق لاستغلال هذه المنتجات في المنشآت الحكومية.

وأكد الوزير على الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح أن هذه الجهود تهدف لتعزيز قدرات شركات الإنتاج الحربي وتحديث خطوط الإنتاج وتنوع المنتجات لتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة عبر الترويج لما يتم تصنيعه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *