تعديلات برلمانية جديدة لحل 90% من مشكلات التصالح في مخالفات البناء

تسعى اللجان النوعية بمجلس النواب إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم (187 لسنة 2023)، بهدف إزالة العقبات التي واجهت المواطنين، مما قد يسهم في إنهاء ملف المخالفات بشكل نهائي.

حلول فعالة للمشكلات العالقة

أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة يمكن أن تحل أكثر من 90% من القضايا المتبقية، مما يسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم وتجنب عقوبات قطع المرافق. كما ستعزز هذه التعديلات إيرادات الدولة بأكثر من 200 مليون جنيه.

وأشار منصور إلى أن التعديلات تشمل معالجة أزمات مثل نماذج 8 و10 والتصالح على الجراجات واستكمال البناء في العقارات المتصالح عليها. وقد تم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب قبل حوالي شهر ونصف الشهر، ويجري الآن تحديد موعد لمناقشته.

مرونة أكبر في التعامل مع المخالفات

من جهته، ذكر أحمد السجيني عضو مجلس النواب أن المشروع يتضمن مقترحات للتعامل مع المباني المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يسمح بإدراج بعض المناطق المجاورة للأحوزة العمرانية ضمن نطاق التصالح بطرق مرنة ومنظمة.

معالجة المشكلات التنفيذية

كما تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين تهدف إلى تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الطلبات المتراكمة. تركز الاقتراحات المقدمة إلى لجنة الإدارة المحلية على تحديث التصوير الجوي للمباني حتى نهاية عام 2025 وتسريع إصدار الأحوزة العمرانية.

استعداد الحكومة لإجراءات جديدة

في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح لعرضها قريبًا على مجلس النواب. ومن المتوقع أن تشمل هذه التعديلات إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات ومد فترة تقديم طلبات التصالح.

صلاحيات موسعة للمحافظات

تشمل الرؤية الحكومية منح المحافظين صلاحيات أكبر للتعامل مع ملفات قانون التصالح لتسريع الإجراءات وتقليل الزمن المطلوب لإنهائها. كما تتضمن الاقتراحات تفويض المحافظين ورؤساء المدن لاعتماد بعض النماذج والإجراءات المطلوبة.

التحول الرقمي كحل مستقبلي

تعتمد الدولة أيضًا على المنظومة الإلكترونية الموحدة لإدارة قانون التصالح عبر إنشاء قواعد بيانات دقيقة واستخدام الخرائط الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني لتعزيز الشفافية وتقليل التدخل البشري. يرى العديد من النواب أن هذه التعديلات تمثل فرصة لإنهاء أحد أكثر الملفات تعقيدًا في قطاع العمران المصري وتعكس توافقًا بين البرلمان والحكومة لتحقيق الاستقرار المنشود.