الحكومة تناقش تحديث آليات الدعم لمواجهة التغيرات الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

أكد مدبولي أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية. يأتي ذلك في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة يهدف إلى بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما أكد على أهمية تحديث قواعد البيانات والاستفادة من الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لتحقيق دقة أكبر في تحديد المستحقين للدعم وتعزيز الشفافية والعدالة.

شهد اللقاء استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة لدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد.

كما تم استعراض نتائج الإجراءات لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وزيادة كفاءة المنظومة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة المنظومة بما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه أوجه الدعم إلى الفئات المستحقة.

أوضح الوزير أن الوزارة تعتمد في تطوير المنظومة على محاور رئيسية تشمل الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية لرفع كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة في توزيع الدعم. كما أشار إلى استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم للحفاظ على حقوقهم وضمان الشفافية والعدالة.

في ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم ومتابعة مؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات والإجراءات المتخذة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.