لجنة الشؤون الاقتصادية تدعو لحل عاجل لمشكلات حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرين

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بضرورة إنهاء أزمة حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرين في سداد الأقساط، حيث يعاني هؤلاء العملاء من تأخر في السداد يمتد من سنة إلى ثلاث سنوات. وأكدت اللجنة على أهمية إيجاد حلول مرنة تساعد المتعثرين.

كما تناول الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي حول صعوبات تسجيل ونقل ملكية الوحدات السكنية عبر النظام الإلكتروني. وقد أشار إلى وجود مئات الحالات، خاصة الأرامل والمطلقات، التي لم تتمكن من استلام وحداتها رغم استحقاقها بسبب إجراءات نقل الملكية أو تحديث البيانات على نظام بنك التعمير والإسكان. وتم الاتفاق مع صندوق الإسكان الاجتماعي على وضع حلول عاجلة خلال شهر لتسوية هذه الملفات.

خلال الاجتماع، تم الإشارة إلى أن 602 عميل من عملاء بنك التعمير والإسكان في بورسعيد يعانون من تعثر في سداد الأقساط. وأوضح النائب فرغلي أن البنك أغلق حساباتهم بسبب عدم الالتزام بالسداد مما زاد الأعباء الشهرية عليهم.

وفي ردود الفعل، قال وائل صابر رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك إنه تم إعدام مديونات 430 عميل بسبب عدم الالتزام بالسداد لمدة ثلاث سنوات. كما أكد أن هناك بعض الحاجزين قاموا ببيع وحداتهم بتوكيلات رغم حظر ذلك.

طارق شكري رئيس اللجنة دعا إلى إعداد حصر شامل للمتعثرين عن السداد لمدة سنة مع السماح لهم بتسوية أوضاعهم بعد دفع المتأخرات بفائدة 20٪؜. وطالب بإيجاد برنامج متكامل للتيسير على هؤلاء العملاء الذين تخطت فترة تعثرهم الثلاث سنوات.

من جانبها، أكدت المهندسة مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ضرورة اتخاذ إجراءات مع المتعثرين نظرًا لأن نسبة التعثر في هذا المشروع تعتبر صغيرة نسبيًا. وفي سياق متصل، أشار أيمن محسن وكيل اللجنة إلى تأثير ارتفاع معدل التضخم على مدخرات محدودي الدخل مما يستدعي البحث عن حلول قانونية مناسبة لهذه الفئة المتضررة.