وزير المالية ينفي فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي أمام النواب

نفى أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع. جاء ذلك رداً على تساؤلات النواب حول الشائعات المتعلقة بهذا الأمر.

وأوضح كجوك أن مشروع القانون المقدم لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي. وأكد أن التعديلات تستهدف الشركات المختصة بشراء الغاز باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عدم وجود أي تأثير على أسعار استهلاك الغاز للمنازل أو المصانع. وأشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يركز على الموردين وليس المستهلكين، مشدداً على التزام الحكومة ومجلس النواب بحماية المواطنين من أي أعباء إضافية.

كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع قانون بتعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. المشروع يهدف إلى تجديد العمل بالقانون الذي حقق نجاحاً في المرحلة الأولى من تطبيقه ويتيح استمرار التسوية الودية للمنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء حتى نهاية عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة أيضاً على مشروع قانون يقضي بأيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. ينص القانون على تخصيص نسبة 5% من الأرباح الصافية للشركات التي تملكها الدولة بالكامل لدعم موارد الخزانة العامة.