دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز التمكين الاقتصادي في العالم العربي

شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذي عُقد بمقر المنظمة بحضور ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

تُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026. ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من 187 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية.

ترأس وزير العمل المصري حسن رداد الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وأكد الدكتور خالد حنفى على أهمية تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة. ودعا إلى تبني سياسات تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأساس لخلق فرص العمل.

كما طالب الاتحاد بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن استراتيجيات القطاع الخاص العربي. وأكد أهمية دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني وتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

تناولت المناقشات قضايا استراتيجية تهم المنطقة مثل حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة. وتم التأكيد على ضرورة حشد الدعم الدولي للملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية.

تم الاتفاق أيضاً على صياغة مواقف موحدة بشأن المعايير الجديدة للاقتصاد الرقمي وضمان توافق الاتفاقيات الدولية مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية. كما أشار المجتمعون إلى أهمية استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية داخل المنظمة الدولية.

على هامش المؤتمر، عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين حيث تم تسليط الضوء على الأرقام الواردة التي تشير إلى تدمير نحو 85٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 75٪.

طالبت منظمة العمل العربية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف المنظمة لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم مساعدات بطالة عاجلة للعمال المتضررين. كما دعت النقابات العمالية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات باعتبار ذلك انتهاكاً لمعايير العمل الدولية.