رفض منح الجنسية المصرية لسيدة سورية لأسباب أمنية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا برفض منح الجنسية المصرية لمواطنة سورية تُدعى مي جميل الزهر، المولودة في سوريا بتاريخ 18 أبريل 1978، رغم كونها زوجة لمواطن مصري.

استند القرار إلى المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، التي تمنح الجهات المختصة الحق في رفض أو وقف إجراءات اكتساب الجنسية لأسباب تتعلق بالاعتبارات الأمنية أو المصلحة العامة.

وتم التأكيد على أن رفض منح الجنسية جاء لأسباب أمنية دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحالة أو أسباب التقدير الأمني الذي استند إليه القرار.

يُذكر أن اكتساب الجنسية المصرية عن طريق الزواج يعد أحد المسارات القانونية المتاحة، إلا أنه يخضع لمراجعات أمنية وإجرائية دقيقة لضمان توافقه مع الضوابط القانونية المعمول بها.

هذا القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية الذي يمنح الجهات المختصة الحق في تنظيم حالات التجنيس وفق ما تراه مناسبًا بناءً على الاعتبارات الأمنية والقانونية.