زيادة المصنعية ترفع تكلفة جرام الذهب والفضة في يوليو 2026

أعلن المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، أن زيادة المصنعية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة جرام الذهب بنحو جنيه واحد، و15 قرشًا للفضة بدءًا من يوليو 2026. هذه الزيادة تأتي وفقًا للبروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب والشعبة العامة للذهب والمجوهرات منذ عام 2022.

وأكد ميلاد أن الضريبة تُحتسب على قيمة المصنعية فقط وليس على قيمة الذهب نفسها. وقد أصدرت مصلحة الضرائب منشورًا رسميًا بتحديث متوسطات قيم المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بزيادة قدرها 10% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية يونيو 2027.

وأشار إلى أن البروتوكول ينص على مراجعة وتحديث متوسطات المصنعية سنويًا بنهاية شهر يوليو. وأوضح أن متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 يدور حول 70 جنيهًا، بينما يصل إلى نحو 100 جنيه لعياري 18 و24.

ميلاد أكد أيضًا أن القيم المعلنة هي متوسطات استرشادية لأغراض المحاسبة الضريبية ولا تعكس بالضرورة السعر النهائي للمصنعية الذي يحدده التاجر أو المصنع. كما أضاف أن الزيادة الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على أسعار المشغولات الذهبية بالسوق.

وأوضح أنه غالبًا ما يخلط المستهلكون بين سعر الذهب وقيمة المصنعية، مشيرًا إلى أن الضريبة لا تُفرض على قيمة المعدن نفسه بل فقط على قيمة المصنعية. كما أكد أن المصنعية تختلف حسب العيار والتصميم وحجم الجهد الفني المبذول في التصنيع.

المنشور الصادر عن مصلحة الضرائب يهدف إلى توحيد أسس المحاسبة الضريبية بين المصلحة والتجار والمصنعين، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتقليل الخلافات المتعلقة بتقدير قيمة المصنعية الخاضعة للضريبة.