ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر لأول مرة منذ حرب إيران

سجل فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، بما في ذلك البنك المركزي، ارتفاعًا بنسبة 7.2% على أساس شهري خلال شهر أبريل، وهو الارتفاع الأول منذ بداية حرب إيران.

وصلت قيمة صافي أصول القطاع المصرفي المصري إلى نحو 22.9 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ 1.56 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد استيعاب مصر للصدمة الناتجة عن خروج جزئي للاستثمارات الأجنبية من أذون الخزانة المحلية وعودة جزء منها، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل عند الحاجة لسداد الالتزامات.

تشير البيانات إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفع بنحو 32.5% خلال أبريل على أساس شهري ليصل إلى حوالي 7.74 مليار دولار، مما ساهم في تعزيز فائض صافي الأصول ككل.

على الجانب الآخر، تراجع فائض صافي أصول البنك المركزي بنسبة 2.2% ليبلغ 15.16 مليار دولار بنهاية أبريل. يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري شهد انخفاضًا في الشهرين الماضيين بمقدار 8.2 مليار دولار، حيث بلغ التراجع في فبراير نحو 2.1 مليار دولار وفي مارس نحو 6.1 مليار دولار.