الحكومة توضح موقفها من تصدير الكلاب الضالة بعد طلب إحاطة برلماني

كشف الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، أن الحكومة لا تمانع في تصدير الكلاب الضالة وفقًا للشروط الدولية، بعد تلقي هيئة الخدمات البيطرية طلب إحاطة برلماني بشأن هذا الموضوع. وأكد أنه يجب عرض الطلب على لجنة علمية مختصة لتحديد الشروط اللازمة للتصدير، مشددًا على أن الهدف هو التربية وليس الذبح.

وأضاف محروس في تصريحاته لـ«المصري اليوم» أن اللجنة العلمية هي المسؤولة عن الموافقات التصديرية للحيوانات الحية بما فيها الكلاب، وذلك بناءً على الرأي العلمي الدقيق.

وفي السياق ذاته، أيد الدكتور شهاب الدين عبدالحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، مطالب بعض النواب ببحث إمكانية تصدير الكلاب الحية كجزء من جهود الدولة لمواجهة أزمة الكلاب الضالة. وأوضح أن الجمعية توافق على تصدير الكلاب وفقًا للشروط المعتمدة للحد من تزايد أعدادها في المدن.

وأشار إلى ضرورة توفر شهادة صحية للكلاب المصدرة تثبت تحصينها وتعقيمها وخلوها من الأمراض الوبائية. كما أكد أهمية دعم الدولة لإجراءات تصدير الكلاب مثلما يتم مع السلالات المتميزة التي تستورد من الخارج.

وحذر شهاب الدين من وجود تجارة غير مشروعة تعتمد على استغلال تكاثر عدد الكلاب لتحقيق أرباح مادية عبر تصدير دمائها بأسعار مرتفعة. وأشار إلى أن هذه التجارة تؤثر سلبًا على المجتمع وتستفيد منها فئة معينة تسعى لتحقيق مصالح خاصة.