وزارة التعليم ترفض إضافة موجهي المواد والأخصائيين لحافز التدريس

رفضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلبًا من أحد أعضاء مجلس الشيوخ يقضي بشمول موجهي المواد وأخصائيي التطوير التكنولوجي والنفسي والاجتماعي بحافز التدريس.

وأوضحت الوزارة في ردها أن الموضوع تم دراسته من قبل الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، التي أكدت أن حافز التدريس أُقر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ويستهدف فئات محددة فقط.

كما أكدت الوزارة أن صرف الحافز يتم وفق ضوابط الاستحقاق المعتمدة، ولن يتم إضافة فئات جديدة خارج ما نص عليه القرار. جاء ذلك ردًا على مطالب عدد من العاملين بالقطاع التعليمي الذين يسعون لتوسيع نطاق المستفيدين ليشمل موجهي المواد الدراسية وأخصائيي التطوير التكنولوجي والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن الجهات المختصة.