مدبولي يؤكد على أولوية سلامة الغذاء وصحة المواطنين في اجتماع حكومي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة إجراءات تعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والمستشار محمود الشريف وزير العدل.

أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تعطي أهمية قصوى لملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين. وشدد على ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة وتنفيذ حملات تفتيش دورية على المصانع.

ممنوع تداول المنتجات غير المطابقة للمعايير

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة. وأكد أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان جودة المنتجات للمواطنين.

ضرورة التعامل السريع مع المخالفات

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على سرعة التعامل مع أي مخالفات تُرصد داخل مصانع الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية تجاه المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات المعتمدة.

سيتم إجراء تفتيش دوري وميداني، وإصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص حسب طبيعة المخالفة. وفي حال وجود مخالفات جسيمة، سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق لضمان حماية صحة المواطنين.

تكثيف الحملات التفتيشية

تقرر تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية، مع التركيز على المنتجات السريعة الشعبية بين الأطفال والشباب مثل الحلويات والسناكس. ستشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق ونشر نتائج الفحوص عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم الاتفاق على بدء حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتشجيع العادات الغذائية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من مصانع الأغذية توضيح أرقام التراخيص الممنوحة بوضوح على عبوات المنتجات وتعزيز عمل الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.