الكهرباء تكشف مصير العدادات الكودية .. الإجراءات القانونية والتقنين لحماية المرافق

تصاعدت التساؤلات في الشارع المصري حول مصير العدادات الكودية بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة لأسعار الكهرباء، خاصة للمباني المخالفة التي لم تتقدم بإجراءات التصالح، وأوضحت وزارة الكهرباء أن الهدف من ربط الخدمات بشهادة التصالح هو ضمان سلامة الشبكة الكهربائية ومنع الحرائق، وليس مجرد تحصيل رسوم، مع توضيح الحقوق القانونية لشركات الكهرباء في حالات معينة.

الكهرباء تكشف مصير العدادات الكودية

أكدت وزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء مخولة قانونيًا بفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات في حالتين رئيسيتين، الحالة الأولى تشمل المباني المخالفة التي لم تقدم طلب تصالح، حيث يحق للشركة اتخاذ الإجراءات مباشرة حفاظًا على السلامة العامة.

أما الحالة الثانية فتشمل المباني التي تم تقديم طلب تصالح لها ورفض بسبب نقص المستندات أو عدم استيفاء الشروط، وفي هذه الحالة يجب على المالك تدارك الأمر سريعًا لتجنب فقدان التيار أو تسجيل مخالفات رسمية قد تتحول لاحقًا لمحاضر “سرقة تيار”.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لربط كل الخدمات بالمرافق بـ”شهادة التصالح”، بهدف حصر العقارات المخالفة ومنع التوصيلات العشوائية التي تهدد السلامة العامة، وإنهاء نظام “الممارسة” الذي كان يتيح دفع غرامات شهرية بدلاً من التصالح القانوني.

خطوات حماية المنزل واستمرار الكهرباء

لضمان عدم انقطاع الكهرباء والمياه والغاز على المباني المخالفة، ينصح الخبراء باتباع خطوات واضحة وسريعة، أولها التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة وتقديم طلب التصالح، حتى لو كانت الأوراق لم تكتمل بعد، حيث تمنح شهادة تقديم مؤقتة حماية قانونية مؤقتة.

بالإضافة لذلك، عند تقديم الطلب يُنصح بالحصول على “نموذج 10” أو الشهادة الرسمية، والتي تثبت تقديمك لإجراءات التصالح، ويمكن تقديمها لشركة الكهرباء لإيقاف أي محاضر فصل محتملة.

ويُعطى أصحاب العدادات الكودية الأولوية في الاستمرار والتركيب طالما أن الطلبات قانونية ومقدمة رسميًا، وهو ما يشجع المواطنين على الإسراع في التقنين لتفادي مشاكل مستقبلية.

مخاطر تجاهل التصالح والعدادات الكودية

• رفع العداد القديم: قد يصعب إعادة تركيبه إلا بعد استكمال إجراءات التقنين.
• محاضر استهلاك الكهرباء: تجاهل التصالح قد يتحول إلى جنحة “سرقة تيار كهربائي” لدى النيابة.
• الحرمان من الدعم والتراخيص المستقبلية: أي مخالفة مستمرة قد تمنع الحصول على تراخيص البناء أو التعلية أو أي خدمات حكومية أخرى.
• خطر السلامة: التوصيلات غير القانونية تزيد من احتمالية حدوث حرائق أو أضرار بالشبكة الكهربائية.

وتشدد وزارة الكهرباء على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تحصيل رسوم إضافية، بل حماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرارية الخدمات لكل المواطنين وفق القوانين المعمول بها، وتشجيع أصحاب المباني المخالفة على سرعة التقنين.