محامٍ يوضح الفرق بين محو القضايا ورد الاعتبار بعد ظهورها على الكمبيوتر

يفاجأ بعض المواطنين بظهور قضايا قديمة على شاشات الكمبيوتر أو أثناء المرور بالكمائن، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو انتهاء مواقفهم القانونية منذ سنوات، مما يثير تساؤلات حول كيفية إزالة تلك القضايا وما إذا كان من حق الكمين توقيفهم.

تسجيل القضايا يختلف حسب الجهة المعنية

في هذا السياق، أوضح رجب البياع، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن هناك فرقًا قانونيًا جوهريًا بين سداد الأحكام ومحو القضايا ورد الاعتبار. وأكد أن تسجيل القضايا في الأنظمة الإلكترونية يختلف من جهة لأخرى، ولكن الأحكام تُسجل بصورة مستمرة.

حق الكمين في توقيف الشخص عند ظهور الحكم

وأضاف المحامي في تصريح لـ«الوطن» أنه من حق الكمين توقيف الشخص حال ظهور الحكم على النظام، خاصة إذا لم يكن بحوزته شهادة رسمية من النيابة تفيد بموقفه القانوني. الحل الأول هو استخراج شهادة بالبراءة أو الموقف القانوني من النيابة وتقديمها للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لسداد الموقف ليظهر الحكم على النظام بعبارة «مسددة»، مما يمنع تعطيل المواطن أو توقيفه.

وأشار إلى أن إزالة القضايا نهائيًا لا تتم عبر الطرق غير الرسمية، بل تحتاج إلى دعويين قانونيتين أمام مجلس الدولة؛ الأولى هي «محو القضايا» الخاصة بالقضايا المنتهية دون إدانة مثل البراءة أو الحفظ، والثانية هي «رد الاعتبار» المتعلقة بالأحكام الصادرة بالإدانة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.