حصاد عام من تشغيل مراكز تنمية الأسرة في قرى حياة كريمة

تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا حول إنجازات العام الأول من بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، بالإضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يهدف البروتوكول إلى تشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في قرى حياة كريمة، مما يعزز دورها التنموي داخل المجتمعات المحلية.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال

أوضح التقرير أنه بعد مرور عام على التشغيل، تحولت مراكز تنمية الأسرة إلى منصات متكاملة تقدم خدمات لنحو 40 ألف مواطن. وقد ساهم ذلك بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال والفئات المستهدفة، ودعم جهود التنمية والحماية الاجتماعية عبر تنفيذ مجموعة شاملة من البرامج والأنشطة.

أظهرت مؤشرات الأداء للعام الأول الانتهاء من تجهيز 47 مركزًا لتنمية الأسرة وتأهيل الكوادر العاملة بالجمعيات المسند إليها التشغيل، حيث بدأت 38 مركزًا في تقديم أنشطة متنوعة عبر مؤسسات المجتمع المدني التابعة للتحالف الوطني. تضم هذه المراكز حضانات للأطفال تشمل أربع قاعات لرياض الأطفال للمرحلتين (KG1 – KG2)، وسجلت نحو 2,689 طفلًا في العام الدراسي الأول.

بيئة آمنة ومحفزة للأطفال

تشمل البرامج والخدمات المقدمة بالمراكز أنشطة تعليمية وتربوية لدعم الأطفال بمختلف المراحل، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وترفيهية لتوفير بيئة محفزة. كما تم تنظيم دورات لتعليم اللغة الإنجليزية للفتيات والسيدات بهدف تعزيز فرصهن التعليمية والعملية، مع وجود مبادرات استراتيجية للتوسع مثل مركز لإعادة التأهيل بسوهاج ومدرسة للبرمجة بالبحيرة.

من خلال الأكاديميات الرياضية، تم تنفيذ برنامج تدريبي شامل لتنمية قدرات الأطفال والنشء لتعزيز المواهب وصقلها منذ سن مبكرة. يشمل البرنامج التدريب الاحترافي والتأهيل البدني وفق أحدث المناهج العلمية لبناء الشخصية وغرس القيم الانضباطية.

وفي إطار دعم المجتمع والأسرة، تم تنظيم ندوات توعوية تناولت موضوعات التربية الإيجابية وحقوق الطفل لتعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية ودور الأسرة في بناء شخصية الطفل ودعمه نفسيًا واجتماعيًا.

إطلاق قوافل طبية متعددة التخصصات

على الصعيد الصحي، أُطلقت العديد من القوافل الطبية متعددة التخصصات وتم تنظيم ندوات توعوية حول أهم القضايا الصحية لرفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات المستهدفة.

يعكس التعاون المثمر بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني نموذج الشراكة الفعالة في تقديم الخدمات التنموية التي ترتكز على بناء الإنسان والحماية الاجتماعية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطوير والتوسع للوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ضمن رؤية للتنمية المستدامة والشاملة.