الحكومة تعلن عن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بحلول 10 يونيو

أعلنت الحكومة المصرية أنها ستنتهي من تسوية جميع المستحقات للشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع الوصول إلى “صفر مستحقات” بحلول 10 يونيو 2026، قبل الموعد المحدد سابقًا في 30 يونيو.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد مدبولي على أهمية استمرار الجهود لتوفير المنتجات البترولية لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج والاستكشاف مع الشركات العالمية.

من جانبه، أشار وزير البترول إلى أن خفض المستحقات والانضباط في السداد شجع العديد من الشركاء على زيادة استثماراتهم لتعزيز الإنتاج. وقد تراجعت قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار في مايو 2026.

كما تناول الاجتماع جهود الوزارة لتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

في سياق آخر، تابع مدبولي خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها. وأكد على الجهود المبذولة لإعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية لتحسين أدائها واستعادة مكانتها.

وصف أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الاجتماع بأنه “تاريخي” يعكس إرادة سياسية حقيقية للتغلب على المشكلات التي تواجه الهيئة منذ سنوات. يُذكر أن الدين الأكبر للهيئة يصل إلى 42.6 مليار جنيه لبنك الاستثمار نتيجة تمويل أصول وطنية تم تحميلها تاريخيًا على موازنة ماسبيرو.