اجتماع بين التخطيط ومؤسسة التمويل الدولية لتفعيل آلية ضمان مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون منطقة أفريقيا، إجراءات تفعيل آلية ضمان مشروعات البنية التحتية خلال اجتماع ثنائي بحضور عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا.

أكد رستم أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية مع التركيز على “جودة حياة المواطن” كهدف رئيسي للاستثمارات العامة. كما تم مناقشة الخطوات التنفيذية لتعزيز العلاقات المشتركة وتفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة ضمن “رؤية مصر 2030”.

شمل الاجتماع مباحثات حول التنسيق بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لدراسة تفعيل آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر بهدف زيادة التدفقات المالية بالعملة المحلية وابتكار أدوات تمويل مرنة وطويلة الأجل لتقليل التكلفة الرأسمالية للمشروعات القومية.

وأشار الوزير إلى أهمية دور مؤسسة التمويل الدولية كشريك استراتيجي للتنمية في مصر على مدار نحو 50 عامًا، حيث ساهمت في تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص. وأوضح أن الآلية الجديدة ستساعد في تلبية احتياجات الدولة في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.

من جانبه، أكد تافارا التزام المؤسسة بزيادة استثماراتها في القطاع الخاص بمصر، خاصةً في المجالات الحيوية التي توفر فرص عمل مستدامة. كما أشار إلى أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة أسهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وجعلت السوق المصرية أولوية للمؤسسة.

يأتي هذا اللقاء كجزء من جهود وزارة التخطيط لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والبنوك المصرية والدولية لتحفيز تطوير مشروعات البنية التحتية.