مشروع قانون الأسرة الجديد يضمن الحقوق الزوجية عبر ملحق الزواج

يواصل مشروع قانون الأسرة الجديد إدخال تعديلات جوهرية على تنظيم العلاقة بين الزوجين، حيث يستحدث آلية قانونية جديدة تتمثل في ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق. تهدف هذه الخطوة إلى توثيق الحقوق والالتزامات بين الطرفين بشكل تفصيلي وملزم منذ بداية العلاقة الزوجية أو عند انتهائها.

مضمون الملحق

تنص المادة (32) من مشروع القانون على أن الملحق يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بحسب الأحوال، ويتضمن الاتفاق بين الزوجين على مجموعة واسعة من الحقوق المالية والاجتماعية. تشمل هذه الحقوق نفقة الزوجة، المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى الأجور المستحقة مثل أجر الرضاعة والحضانة وأجر الخادم. كما يتيح الملحق تحديد من يحق له الانتفاع بمسكن الزوجية في حال وقوع الطلاق أو الوفاة، مما يسهم في وضوح الحقوق وتقليل النزاعات المستقبلية.

شروط تنظيمية جديدة

لم تقتصر التعديلات على الجوانب المالية فقط، بل أدرجت أيضا شروط تنظيمية بين الزوجين. يتضمن ذلك الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، مع منحها الحق في طلب الطلاق أو التطليق في حال الإخلال بهذا الشرط. كما أجاز النص الاتفاق على تفويض الزوجة بتطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر.

تعزيز الاستقرار الأسري

يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ويكتسب قوة السند التنفيذي. يمكن تنفيذه مباشرة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من خلال إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد عهد المشروع إلى وزير العدل إصدار القرارات المنظمة لشكل الملحق وبياناته والجهة المختصة بتذييله بالصيغة التنفيذية لضمان وضوح الإجراءات وتوحيد آليات التطبيق.