وزير العدل المصري يشارك في اجتماع وزراء العدل لدول بريكس بالهند

شارك المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع “بريكس” الذي عُقد في مدينة أحمد آباد الهندية يومي 21 و22 مايو.

ألقى الشريف كلمة مصر خلال الاجتماع، حيث أشاد برئاسة الهند للدورة الحالية لمجموعة “بريكس”، معربًا عن حرص مصر على المشاركة الفعالة في الاجتماعات وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

وأكد أن الاجتماع يأتي في وقت تزداد فيه الحاجة إلى نظم عدالة مرنة وفعالة قادرة على مواجهة التحديات القانونية المعاصرة. وأوضح أن العدالة لا تُقاس فقط بالقدرة على اللجوء إلى المحاكم، بل أيضًا بسرعة الإجراءات وكفاءة المؤسسات وتوافر بدائل قانونية فعالة لتسوية المنازعات.

كما رحب الشريف بالإعلان المقترح لوزراء عدل دول “بريكس” بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة مثل الوساطة والتحكيم. وأشاد بالمرونة التي أظهرها ممثلو الدول الأعضاء أثناء المفاوضات.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي نظمت التحكيم كوسيلة لحل النزاعات منذ عام 1883، وأنها تواصل تطوير بنيتها التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بوسائل تسوية المنازعات البديلة. وشدد على أهمية هذه الوسائل كتكملة لنظم العدالة الرسمية.

وأوضح أن بدائل تسوية المنازعات أصبحت ضرورة حيوية لدعم مناخ الاستثمار وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين. وأكد أن الوساطة والتحكيم تعتبران ضمانتين أساسيتين للاستثمار الجيد.

اختتم الشريف كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل الإعلان الذي تم اعتماده خلال الاجتماع وضرورة متابعة تنفيذ مخرجاته. كما دعا لعقد اجتماعات دورية لوزراء العدل لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير العدل عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الإمارات وجنوب أفريقيا وروسيا والهند لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

جرى خلال الاجتماع اعتماد إعلان وزراء عدل دول بريكس بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة عبر بناء القدرات في مجالي الوساطة والتحكيم، مما يعزز الحوار والتعاون القانوني بين الدول الأعضاء ويشجع المبادرات التدريبية والمهنية لأصحاب المصلحة.