قانون الأسرة الجديد: جلسات صلح إجبارية قبل الطلاق في مصر

أدخل قانون الأسرة الجديد، الذي تم إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، آليات تهدف إلى تقليل حالات الطلاق في مصر عبر فرض جلسات صلح إجبارية بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق.

إجراءات الطلاق وفق القانون

يتطلب القانون من الزوج الذي يرغب في طلاق زوجته ولم يمضِ على زواجهما ثلاث سنوات أن يقدم طلبًا لرئيس محكمة الأسرة المختصة. يجب أن يتضمن الطلب وثيقة الزواج وصورًا من بطاقات الهوية الوطنية للزوجين وشهادات ميلاد الأطفال إن وُجدوا.

استدعاء الزوجين ومحاولة الإصلاح

تقوم المحكمة باستدعاء الزوجين لمعرفة أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما. إذا لم تحضر الزوجة رغم إبلاغها، يُعتبر ذلك رفضًا للصلح. وفي حال عدم حضور الزوج، يُعتبر تراجعًا عن طلب الطلاق.

يمكن للقاضي إجراء نقاش مع الطرفين في غرفة المشورة، ويجوز له الاستعانة بأحد رجال الدين المعتمدين للمساعدة في عملية الإصلاح. إذا تم التوصل إلى اتفاق، يتم توثيقه بمحضر الجلسة بتوقيع كلا الطرفين.

في حال تعذر الصلح وأصر الزوج على الطلاق، يثبت القاضي ذلك ويصدر إذنًا بالطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص. وقبل البدء بإجراءات توثيق الطلاق، يتعين على المأذون أو الموثق الحصول على شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بالإشهاد.